ناظرین کشاورزی

با وجودیکه پس از فراز و نشیب های فراوان طرح استخدام ناظران کشاورزی به تصویب رسید اما هنوز هم ابهاماتی دارد از جمله اینکه سن برخی ناظران از سن قانونی استخدام که برای لیسانس ۲۸ سال و برای فوق لیسانس ۳۰ سال است بالاتر می باشد در ضمن اگر شخصی خدمت سربازی را گذرانده باشد دو سال به این سن ها افزوده می شود که باز هم در برخی موارد مشکل را حل نمی کند درست است که سالهای فعالیت به عنوان سابقه از سن مهندسین می کاهد و یک امتیاز است اما باز هم هستند افرادی که سنشان به قدری بالا رفته است که باز هم مشکل خواهند داشت .

بحث دوم محاسبه سابقه فعالیت است در این قانون تصریح شده است هر ناظری که در طول سال شش ماه فعالیت مستمر داشته باشد سابقه او یک سال در نظر گرفته شود و این در حالی است که قرارداد های ناظران کشاورزی اصلاح نباتات در برخی سالها کمتر از شش ماه و حتی گاهی کمتر از چهار ماه رد شده است .

 

اکنون که با عنایت پروردگار متعال و تلاش عزیزانی که به نوعی در تصویب طرح استخدام ناظران کشاورزی دخیل بوده اند این طرح پس از فراز و نشیب های فراوان بالاخره به تصویب رسید ضمن عرض تبریک و تشکر و قدر دانی از کلیه این عزیزان به خصوص نماینده محترم شهرستان مشگین شهر جناب آقای یونس اسدی و برخی از نمایندگان عزیز دیگر در استان و کشور که نیت خیر و تلاش فراوان در این زمینه داشته اند  برای تمامی این عزیزان آرزوی طول عمر و موفقیت از درگاه خداوند منان خواستاریم

 

از طرف مهندس نسیمی فر  و کلیه ناظران کشاورزی مشگین شهر

 

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، در جلسه روز یکشنبه - ۱۶ بهمن-  کمیسیون کشاورزی لایحه بودجه سال ۹۱کل کشور در بخش کشاورزی و منابع طبیعی، سازمان حفاظا محیط زیست را در دستور کار خود دارد. در این روز، این کمیسیون همچنین دریافت پیشنهادات نمایندگان را در صورت برپا نشدن جلسه علنی عصر، جز برنامه خواهد داشت.

کمیسیون کشاورزی ،آب و منابع طبیعی در جلسه روزسه شنبه- ۱۸ بهمن-  نیز لایحه بودجه سال ۹۱ کل کشور فصل منابع آب وزارت نیرو و سازمان هواشناسی را بررسی می‌کند. انتخاب ومعرفی دو نفر از اعضا کمیسیون جهت شرکت در کمیسیون تلفیق بودجه نیز در این روز انجام می‌شود.

همچنین درهمین، روز نظرات نمایندگان برای انجام طرح‌های آتی، دراین کمیسیون دریافت و بررسی می‌شود./
 

پایان پیام 

ضمن عرض تبریک به همه همکاران عزیز وتشکر صمیمانه از همه نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، طرح اصلاحیه استخدام ناظرین کشاورزی با رای بالایی به تصویب رسید.وتبصره ۴ آن نیز بنا بر اینکه مخالف برنامه پنجم بود نیاز به دو سوم آرای کل نمایندگان داشت که با حسن نظر نمایندگان عزیز آنهم به تصویب رسید. "

 

 

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه ۱۲ بهمن) مجلس شورای اسلامی با گزارش کمیسیون اجتماعی به مجلس شورای اسلامی درباره طرح اصلاح قانون استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی با ۱۴۹ رای موافق، ۲ رای مخالف و ۱۲ رای ممتنع موافقت کردند.

همچنین طبق این ماده واحده دولت موظف است از تاریخ تصویب این قانون و حداکثر ظرف سه سال با رعایت حکم بند(ج) ماده(۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶، تعداد ده‌هزار ناظر بخش کشاورزی و منابع طبیعی با تحصیلات کارشناسی و بالاتر و عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی را که از سال زراعی ۱۳۸۲ تا زمان تصویب این قانون حداقل دو سال سابقة فعالیت مستمر در زمینه منابع طبیعی و تولید محصولات راهبردی و اساسی بخش کشاورزی داشته باشند و یا در تعاونی‌های تولید به‌عنوان مدیر و یا کارشناس فعالیت نموده و در مدیریت جهاد کشاورزی استانها، شهرستانها و یا مراکز خدمات کشاورزی دارای سوابق مشارکت و نظارت در امور یادشده باشند و یا با معرفی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و یا شرکتهای خدمات فنی و مشاوره‌ای توسط ادارات کل جهاد کشاورزی استانها اشتغال به‌کار داشته و به‌صورت مستقیم بر محصولات اساسی و راهبردی کشاورزی نظارت داشته‌اند، با رعایت ماده(۴۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و شرایط عمومی استخدامی کشور در پستهای عملیاتی و نظارتی جهاد کشاورزی شهرستانها و یا مراکز خدمات کشاورزی استخدام نماید.

البته کلیات ماده واحده با ۱۳۳ رای موافق، یک رای مخالف و ۱۸ رای ممتنع به تصویب نمایندگان رسید.

لازم به ذکر است تبصره ۴ این ماده واحده به دلیل نیاز به دوسوم آرای نمایندگان جدا رای گیری شد و با ۱۳۳ رای موافق، ۱۳ رای مخالف و ۱۵ رای ممتنع به تصویب رسید.

در مخالفت با کلیات ماده واحده نورالله حیدری دستنایی و اقبال محمدی صحبت کردند و جمشید انصاری تذکر آیین نامه ای به استناد ماده ۲۱۵ مطرح کرد و حسین نجابت پیشنهاد حذف این ماده واحده را ابراز داشت که نمایندگان با این پیشنهاد مخالفت کردند./

 

خبرگزاری پانا: نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب کلیات طرح استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی وارد بررسی جزییات این طرح شدند.

 به گزارش خبرگزاری پانا، نمایندگان در جلسه علنی امروز -چهارشنبه - مجلس شورای اسلامی با 149 رای موافق، دو رای مخالف و 12 رای ممتنع از مجموع 196 نماینده حاضر در صحن به کلیات طرح اصلاح قانون استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی رای مثبت دادند و سپس وارد بررسی جزئیات آن شدند.

 به موجب ماده واحده این طرح، هفت تبصره به قانون استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی مصوب سال 89 اضافه شد.

بر این اساس، ناظر موضوع این قانون فردی است با تحصیلات کارشناسی و بالاتر که از سال 82 تا تاریخ تصویب این قانون، طبق گواهی سازمان جهاد کشاورزی استان مربوط در بخش کشاورزی و منابع طبیعی اشتغال داشته و به صورت قرارداد مستقیم یا به صورت حقوقی (شرکت‌های خدمات فنی و مشاوره‌ای) ناظر مستقیم محصولات اساسی و راهبردی کشاورزی و یا زیربخش‌های کشاورزی و منابع طبیعی بوده است.

طبق تبصره دیگری از این ماده، فعالیت مستمر عبارت است از حداقل شش ماه فعالیت مستمر نظارت بر هر سال زارعی در تولیدات کشاورزی و منابع طبیعی است.

نمایندگان با تصویب تبصره 4 این ماده نیز مقرر کردند اولویت اشتغال ناظران به ترتیب مراکز جهاد کشاورزی شهرستان یا ایستگاه‌های تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی بوده و بکارگیری آنان حداقل تا 10 سال پس از استخدام در واحدهای ستادی سازمان جهاد کشاورزی استان و وزارتخانه ممنوع است.

در تبصره 5 این ماده نیز مقرر شد در استخدام ناظران مشمول این قانون، مدرک تحصیلی، سابقه کار مرتبط، نوآوری، ‌آزمون ورودی و مصاحبه علمی و ایثارگری ملاک عمل باشد.

به موجب تبصره 6 ماده واحده طرح اصلاح قانون استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی، برای استخدام ناظران مشمول این قانون که قبلا آزمون ورودی را داده و با گذراندن دوره‌های آموزشی مرتبط و معتبر از مراکز آموزش جهاد کشاورزی به کار گرفته‌ شده‌اند، مشروط بر اینکه 30 ماه بالاتر سابقه کار داشته باشند، نیازی به برگزاری آزمون استخدامی مجدد نیست.

در تبصره 7 این ماده نیز مقرر شد مدت فعالیت ناظران در بخش‌های کشاورزی و منابع طبیعی و تعاونی‌های تولید با تایید سازمان جهاد کشاورزی استان در شرایط عمومی استخدام منظور و به حداکثر سن مورد نظر برای استخدام اضافه شود.

نمایندگان مجلس با تصویب جزئیات این طرح، تبصره 8 این ماده را نیز مصوب کردند که بر اساس آن در صورت استخدام، سوابق بیمه مرتبط با فعالیت نظارتی که توسط سازمان‌های بیمه‌گر اقدام شده یا خواهد شد، به سنوات خدمتی مستخدم از نظر بازنشستگی اضافه می‌شود و هرگونه مابه‌التفاوت اعم از سهم بیمه شده و کارفرما در مورد سوابق قبلی ناظر بر عهده وی است.

ماده واحده و جزئیات این طرح با 133 رای موافق، یک رای مخالف و 18 رای ممتنع به تصویب نمایندگان رسید.

روز گذشته جمعی از مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی با تجمع مقابل مجلس خواستار تسریع در بررسی این طرح شده بودند که یک فوریت آن پیش از این در تاریخ 27 شهریور ماه 90 به تصویب رسیده بود.

پایان پیام

 

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، در نشست علنی امروز (سه شنبه ۱۱ بهمن) مجلس شورای اسلامی، نمایندگان براساس ماده ۱۰۲ آیین نامه داخلی مجلس یک مورد تغییر دستور کار در مورد رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی را تصویب کردند.

با رای نمایندگان رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح اصلاح قانون استخدام مهندسان ناظر تولیدات کشاورزی مصوب ۱۳۸۹ با ماده واحده و ۷ تبصره در دستور کار آینده قرار گرفت.

براساس اعلام هیات رئیسه ۷ مورد تغییر در دستور کار قرائت شد که تنها یک مورد آن به تصویب نمایندگان رسید./

پایان پیام

من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق

همکاران بسیار عزیز

دوستان همدل

اکنون که پس از سپری شدن مدت زمان اجرای طرح هر روز یک پیامک به شبکه های خبری در خصوص بلاتکلیفی وضعیت استخدام مهندسین ناظر محصولات کشاورزی ، منتظر پاسخ مثبت رسانه های جمعی به این درخواست برحق این قشر زحمت کش هستیم لازم است از همه کسانی که در این طرح شرکت کردند وبا فرستادن پیامک به تقویت موضع ناظران کشاورزی در نزد ارباب رسانه ها کمک نمودند ونیز کسانی که با اطلاع رسانی به سایر همکاران باعث گستردگی هرچه بیشتر این طرح در متن جامعه هدف شدند صمیمانه تقدیر وتشکر نماییم ودست مریزاد بگوییم.

یاران همراه :

ارسال هر پیامک دق الباب درب رسانه های ملی بود که این ابزار موثر در افکار عمومی را به مدد طلبیده ایم باشد که به گوش مسولین ودست اندرکاران برسد که 10 هزار نفر مهندس این مملکت بیش از یک سال است در بلاتکلیفی مطلق به سر میبرد.مهندسی که از یک طرف امیدوار است که به پاس زحمتهای که برای امر تولید قوت لایموت وسایر مایحتاج غذایی مردم این سرزمین کشیده است وسنین جوانی خویش را که مبدا وشروع انتخاب شغل برای هر فردی است را فدای شغل سخت وطاقت فرسا اما مقدس ودارای اجر معنوی نظارت در مزارع کشاورزی برای کمک به کشاورزان این مرز وبوم نمود ولی متاسفانه الان به فراموشی سپرده شده است ، مورد  لطف وعنایت نمایندگان ودولت عدالت محور قرار گیرد

واز طرف دیگر بیمناک است که طرحی که در سال گذشته به همت تنی چند از نمایندگان دلسوز در مجلس شورای اسلامی مطرح شد وبا همدلی وحسن نیت سایر نمایندگان همراه گردیدوبه تصویب رسید وبه صورت قانون لازم الاجرا درآمد در این مدت یکسال به  بهانه هایی به تاخیرافتاده واخیراً طرحی که قرار بود ابهامات قانون مذکور را برطرف نماید وبیش از دو ماه است گزارش کمیسیون مربوطه به صحن مجلس ارسال شده است وقید یک فوریتی آن به تصویب رسیده بود ونیز بر اساس درخواست تعدادی از نمایندگان بر اساس ماده 102 آیین نامه داخلی در اولویت قرار گرفته بود پشت سر طرحهایی قرار گرفته است  که  چند روز از ارائه گزارش آن به صحن علنی نمی گذرد.

در این مدت به جرات می گوییم چشمان مهندسین ناظر به خواب راحت نرفته است چون امرار معاش وگذرزندگی در گرو تامین شغلی است.وشغل مهندسین ناظر در گرونظر مثبت نمایندگان محترم وامضاء وابلاغ ریاست محترم جمهوری.

خواستیم و می خواهیم که مسولین این دل مشغولی های ما را بدانند از سویی سن اغلب همکاران ناظر بالا رفته وقدم در دهه سوم زندگی نهاده واز سویی دیگر بدلیل حضور در مزارع واجرای نظارت شغل دیگری یاد نگرفته وبا دستمزد زیر حداقل ها اندوخته ای پس انداز نکرده است.

هدفمان از این نوشته مظلوم نمایی وتحریک عواطف نیست بلکه تکرارحقیقیت است وبس.

باشد که به گوش مسولین برسد.ان شاالله

همکاران عزیز ،یاران همراه:

هدف از نوشتن این مطلب هشدار دادن به دوستانی است که تا اکنون عمق ظلم به مهندسین ناظر کشاورزی و تضییع حقوق آنان در مجلس را درک نکرده اند .

همانطوری که پیشتر هم سخنان آقای اقبال محمدی را در این وبلاگ منعکس کردیم مبنی بر اینکه طرح اصلاحیه استخدام ناظرین کشاورزی به شکل ناعادلانه ای از دستور کار مجلس خارج شده است در حالیکه طرح مذکور یک فوریتی بوده وبر اساس ماده ۱۰۲ آیین نامه داخلی مجلس با اولویت نیز در دستور کار قرار گرفته است و بنا بر صحبتهای آقای اقبال محمدی این طرح حداکثر یک ساعت از وقت مجلس را می گرفت.

جهت پی بردن به این بی عدالتی موارد زیر به استحضار می رسد:

طرح اصلاحیه استخدام مهندسین کشاورزی هر چند در هفته های گذشته به طور مرتب در دستور کار هفتگی مجلس قرار می گرفت اما در هفته گذشته بر طبق دستور هفتگی چاپ شده ،طرح مذکور در ردیف ۴ قرار دارد در حالیکه طرح مبارزه با قاچاق کالا وارز در همان دستور هفتگی در ردیف ۱۲ قرار دارد.

بر اساس ماده ۱۰۲ آیین نامه داخلی مجلس، دستور هفتگی مجلس باید به ترتیب وصول طرحها و لوایح از کمیسیون‌هاتوسط هیأت رئیسه مجلس تهیه شود.

گزلرش کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون اصلی طرح استخدام ناظرین کشاورزی در تاریخ ۴/۸/۹۰ نوشته شده است ودر تاریخ ۱۰/۸/۹۰ چاپ شده است.در حالیکه گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه قاچاق کالا در تاریخ ۲۱/۹/۹۰ نوشته شده و در تاریخ ۵/۱۰/۹۰ چاپ شده است.یعنی در روزدوشنبه چاپ شده در حالیکه دستور هفتگی آن هفته یعنی در ازتاریخ ۴/۱۰/۹۰ تا تاریخ ۷/۱۰/۹۰ روز چهارشنبه هفته گذشته آن، در تاریخ ۳۰/۹/۹۰ چاپ شده ودر اختیار نمایندگان قرار گرفته است.با یک حساب سر انگشتی می توان فهمید که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در روز چهار شنبه۷/۱۰/۹۰ به کلیات طرحی ۷۷ ماده ای و ۵۲ صفحه ای رای داده اند که تنها ۲ روز قبل از آن چاپ شده وچون دوشنبه مجلس جلسه علنی نداشته احتمالا سه شنبه بدستشان رسیده است.واین یعنی نقص آیین نامه داخلی مجلس توسط هیت رییسه مجلس .در حالیکه در ماده ۱۰۲ به صراحت امده است که رعایت ترتیب مذکور الزامی است.

 

 

در حالیکه گزارش ۷ تبصره ای کمیسیون اجتماعی در خصوص استخدام ناظرین کشاورزی بیش از ۲ ماه است در اختیار نمایندگان محترم قرار دارد.گزارشی که بر اساس ماده ۱۰۲ ایین نامه داخلی می بایست در اولویت باشد.

اما همکاران عزیز آیا می دانید: طرح مبارزه با قاچاق کالا وارز ۷۷ ماده دارد واگر در هر جلسه  حتی ۵ ماده را بررسی کند ۱۵ جلسه وقت می گیرد مجلس اگر شیفت بعد از ظهر یکشنبه ها هم به طور فوق العاده جلسه بگذارد در هر هفته ۴ جلسه خواهد داشت وبدین صورت ۴ هفته طول خواهد کشید تا طرح تمام شود در صورتیکه مجلس تا انتخابات ۴ هفته کاری ندارد.واحتمال اینکه در هفته آینده بودجه ۹۱ به مجلس بیاید وکل طرحها ولوایح فعلاًمسکوت بماند خیلی زیاد است.

 در حالیکه طرح اصلاحیه بیشتر از یک ساعت وقت مجلسیان را نمی گرفت.

سوابق قانونی ومستندات:

ماده ۱۰۲ آیین نامه داخلی مجلس: دستور هفتگی مجلس باید به ترتیب وصول طرحها و لوایح از کمیسیون‌هاتوسط هیأت رئیسه مجلس تهیه و پس از چاپ و توزیع بر‌تابلو مخصوص نصب شود. رعایت ترتیب مذکور الزامی است. طرحها و لوایحی که دارای اولویت باشند ممکن است بنا به تقاضای دولت و یا  پانزده نفر‌از نمایندگان و با موافقت هیأت رئیسه خارج از ترتیب وصول، در دستور هفتگی مجلس قرارگیرد. این دستور، به شرط پیشنهاد دولت و یا پانزده نفر از‌نمایندگان و تصویب مجلس، فقط یکبار دیگر قابل تغییر خواهد بود.

عضو  کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در گفتگو با خبرنگار ایانا با اعلام این مطلب گفت: در حالی که طرح استخدام مهندسین ناظر گندم در سال 89 به تصویب رسیده و در مردادماه سال جاری نیز یک فوریت آن تصویب شده بود و در دستور کار صحن علنی مجلس قرار داشت، به شکل ناعادلانه ای از دستور خارج شده است.

اقبال محمدی افزود: این طرح پس از آنکه در کمیسیون کشاورزی و اجتماعی تصویب و اصلاحات لازم در آن به عمل آمد، باید در ماه جاری با تصویب جزئیات در دستور کار قرار می گرفت، اما به علت عدم اولویت دادن به آن، لایحه قاچاق کالا و ارز در دستور کار قرار گرفت.

وی خاطرنشان کرد: بررسی این طرح که حداکثر یک ساعت از وقت صحن علنی مجلس را به خود اختصاص می داد، می توانست 10 هزار نفر از فارغ التحصیلان بخش کشاورزی را از سرگردانی نجات دهد.

محمدی ادامه داد: این طرح فقط تا بهمن ماه فرصت دارد تا در مجلس به تصویب رسیده و قابلیت اجرا پیدا کند.

آیا می دانید: فاصله زمانی بین گزارش یک فوریتی  کمیسیون آموزش وتحقیقات مجلس درباره طرح اصلاح و الحاق موادی به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی و تصویب آن در مجلس فقط یک هفته بود .

در حالیکه بیشتر از دو ماه از ارائه گزارش کمیسیون اجتماعی در خصوص اصلاحیه طرح استخدام مهندسین ناظر کشاورزی می گذرد ولی هنوز مجال طرح در صحن علنی پیدا نکرده است.